در این گزارش با توجه به دستورالعمل‌ها و مقررات دولتی در زمینه ورود خارجی‌ها تاکید شده که اثربخشی این اقدامات تنها حدود ۳۰ درصد بوده است. با وجود این مقررات در سال گذشته کمتر از ۱۲ هزار دستگاه خودرو به‌کشور وارد شده و ورود کارکرده‌ها نیز فعلا منتفی است.
از طرف دیگر وضعیت فعلی صنعت‌خودرو ذی‌نفعانی را ایجاد کرده است که در برابر هرگونه تغییر بنیادین و حتی اجرای قوانین سنگ‌اندازی می‌کنند. ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۰ بود که مجلس بعد از کش‌وقوس‌های فراوان قانون ساماندهی صنعت‌خودرو را تصویب کرد. یکی از اهداف اصلی قانون‌گذار بهبود وضعیت بازار خودرو بود. تهیه‌کنندگان این قانون برای ساماندهی بازار بیش از هرچیز روی واردات خودروهای نو و کارکرده تاکید داشتند. حالا با گذشت نزدیک به سه سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت‌خودرو، به‌نظر می‌رسد برخی اهداف مذکور عملیاتی نشده است.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی عملکرد دولت در اجرای این قانون را زیر ذره‌بین قرار داده است.
مرکز پژوهش‌ها در این گزارش که با عنوان «ارزیابی اجرای قانون ساماندهی صنعت‌خودرو با تمرکز بر تنظیم بازار از طریق واردات خودروهای نو و کارکرده» منتشر شده، تاکید کرده است که «از مجموع ۵ تکلیف قانونی احصاشده، ۴ تکلیف قانونی آن انجام شده و یک مورد ناقص انجام شده است.»
اما منظور از «اجرا» در این گزارش ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوطه است. در زمین عمل اما ماجرا کاملا متفاوت است. این وجه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «اثربخشی» یاد شده است. تهیه‌کنندگان این گزارش تاکید داشته‌اند که از مجموع 5 تکلیف قانونی احصاشده درخصوص تنظیم بازار خودرو، نتایج اقدامات دولت درخصوص سه تکلیف قانونی آن اثربخشی متوسط و دو مورد اثربخشی ضعیف ارزیابی شده است.
در مورد علل این موضوع می‌توان گفت با وجود تصویب این‌گونه قوانین هنوز هم تصور بر این است که با نگاه دستوری می‌توان بازار و صنعت را به‌سمت هر نقطه دلخواهی پیش برد؛ اما بازار هرگز با دستور کنترل نمی‌شود؛ بلکه پیش از هرچیز عدم دخالت دولت در این صنعت که نتیجه‌ای جز تبدیل خودرو به‌کالایی سرمایه‌ای از آن حاصل نشده، مورد نیاز است. از طرف دیگر فضای غیرشفاف صنعت‌خودرو و جولان دلالان در بازار سبب ایجاد قشری از ذی‌نفعان شده که در برابر اصلاح وضعیت سنگ‌اندازی می‌کنند.
یکی از تکالیف پنج‌گانه مشخص‌شده برای دولت در قانون ساماندهی صنعت‌خودرو که در جهت تنظیم بازار بوده، تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری است. به‌رغم اجرای نسبی قانون، هنوز معیارهای مصرف سوخت و میزان آلایندگی به‌طور مستقل در تعیین تعرفه‌ها لحاظ نمی‌شوند.
از نظر تهیه‌کنندگان این گزارش این امر می‌تواند مانعی در مسیر تحقق اهداف بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش آلایندگی ناوگان خودرویی کشور باشد.
با توجه به اهمیت مسائل زیست‌محیطی و ضرورت کاهش مصرف سوخت در کشور، لزوم بازنگری در نحوه تعیین حقوق ورودی خودروها احساس می‌شود. آن‌طور که در این گزارش آمده است، سهم وسایل نقلیه از آلودگی هوای تهران ۷۰ درصد است. بنابراین نیاز بوده که معیارهای مصرف سوخت و آلایندگی برای حقوق ورودی در نظر گرفته شود. اما در آیین‌نامه مربوط به قانون ساماندهی همچنان حجم موتور به‌عنوان معیار حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته شده است. بنابراین عملکرد این بخش از قانون «ناقص انجام شده» و اثربخشی آن نیز از طرف بازوی پژوهشی مجلس ضعیف ارزیابی می‌شود.
مورد دیگری که در قانون ساماندهی صنعت‌خودرو بر دولت تکلیف شده بود، واردات خودروهای نو بود. بازوی پژوهشی مجلس معتقد است حجم واردات خودرو محدود بوده و تعداد اندک خودروهای وارداتی نمی‌تواند تاثیر چندانی بر تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها داشته باشد؛ به‌طوری که طبق این گزارش، میزان واردات خودرو سواری در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۱ هزار و ۱۲۲ دستگاه به‌ارزش ۲۱۸ میلیون دلار بوده که در این بین، میانگین ارزش خودروهای سواری وارداتی در این سال ۱۹.۶ هزار دلار بوده است. در سال ۱۴۰۳ نیز تا ۲۰ خردادماه ۴ هزار و ۱۵ دستگاه خودرو به ارزش ۸۸ میلیون‌دلار ترخیص شده و ۱۲ هزار و ۷۰۴ دستگاه خودرو هم در گمرک در حال طی کردن فرآیند ترخیص است. برای درک بهتر این ارقام لازم است اشاره کنیم که میزان ارز تخصیص‌یافته به‌مونتاژ خودرو در سال گذشته حدود سه‌میلیارد دلار بوده است. این گزارش تاکید کرده که محدودیت‌های ارزی و الزامات سختگیرانه در فروش خودروهای وارداتی از جمله الزام انتقال دانش فنی، موانع اصلی در این زمینه بوده‌اند.
رشد قیمت 50 میلیون‌تومانی جتا VS7 (2023)
روز گذشته و در بازار خودروهای داخلی شاهد افت بهای یک تا 10 میلیون‌تومانی بودیم. جایی که پژو پارس TU5 (دریچه‌برقی) (1403) با 10 میلیون‌تومان کاهش 900 میلیون‌تومان، پژو 206 تیپ 2 (1401) با 10 میلیون‌تومان کاهش 590 میلیون‌تومان، دنا پلاس (5 دنده) (1403) با 10 میلیون‌تومان کاهش 772 میلیون‌تومان، پژو 207 پانوراما ارتقا یافته (1403) با 9 میلیون‌تومان کاهش 796 میلیون‌تومان، شاهین (بدون سانروف) (1403) با 7 میلیون‌تومان کاهش 690 میلیون‌تومان و پارس سال سفارشی ELX (دریچه برقی) (1403) با 6 میلیون‌تومان کاهش 729 میلیون‌تومان اعلام قیمت شدند.
همچنین درمیان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای 2 تا 30 میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت اسکای‌ول ET5 نبکا (1403) با 30 میلیون‌تومان کاهش به 2 میلیارد و 570 میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی X5 (1403) با 25 میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و 625 میلیون‌تومان، فونیکس تیگو 7 پرو پریمیوم (1403) با 20 میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و 910 میلیون‌تومان و دیگنیتی پرستیژ (1403) با 15 میلیون‌تومان کاهش به 2 میلیارد و 235 میلیون‌تومان رسید.
از طرفی در گروه خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای 50 میلیون‌تومانی بودیم. جایی که هیوندای توسان (2023) با 50 میلیون‌تومان افزایش 4 میلیارد و 550 میلیون‌تومان، تویوتا لوین هیبرید (2023) با 50 میلیون‌تومان افزایش 3 میلیارد و 150 میلیون‌تومان، جتا VS7 (2023) با 50 میلیون‌تومان افزایش 2 میلیارد و 450 میلیون‌تومان و نیسان سانی (2023) با 50 میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و 750 میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.
